وزارة العدل تهدد الجمعيات التي لا تقدم الذمم المالية لقياداتها المنتخبة

2016-04-03 - 7:08 م
مرآة البحرين: قال مسئول مكتب الجمعيات السياسية في وزارة العدل والشئون الإسلامية عبدالله الشيخ لصحيفة الوسط المحلية، إن«القيادات المنتخبة في الجمعيات السياسية ملزمة وفق القانون بالكشف عن ذممهم المالية».
وذكر الشيخ أن «الجمعيات السياسية إذا امتنعت فللوزير أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناءً على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة، كما يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناءً على دعوى يقيمها، الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها».
من جانبه، قال الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي: «تسلمنا بالفعل خطاباً من وزارة العدل للكشف عن ذممنا المالية، والفريق القانوني في الجمعية يدرس حالياً مدى دستورية هذا الأمر».
من جانبه، أق نائب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى خميس الرميحي، إن بعض أعضاء مجلس الشورى المعين من قبل الملك، لم يقدموا حتى الآن كشفاً عن ذممهم المالية، وقال الرميحي: «أغلب أعضاء مجلس الشورى قدموا إقرارات بذمتهم المالية، والقليل كانت لديهم ملاحظات على عدم دستورية إبراز الذمم المالية لعوائلهم، وقد حكمت المحكمة الدستورية بدستورية القانون وعدم مخالفته للدستور، وهذا الأمر مضى عليه عدة أشهر، ولا أعتقد أن هناك من لديه اعتراض الآن على تسليم ذممهم المالية».
- 2025-09-26الشعلة يدعو لتحصين الجبهة الداخلية بعد العدوان على قطر: الأمن لا يُبنى فقط بالصواريخ والطائرات بل بالعدل والكرامة والمشاركة السياسية الواسعة
- 2025-09-18منظمة سلام تدشّن تقريراً حول المنع من السفر كعقوبة خارج إطار القضاء في البحرين
- 2025-09-14لولوة البنعلي تفجر قضية "اللاريكا" من جديد وتفضح شيخ خليفي
- 2025-09-02حقوقيون: التعيينات الجديدة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تكريس للولاءات وتغييب للاستقلالية
- 2025-08-31البحرينيون في المنفى يودّعون السيد هاشم العلوي.. ضحية جديدة للتهجير القسري