مرآة البحرين: بثت النيابة العامة خبراً مفاده أنها أنجزت التحقيقات الخاصة بقضية إتجار في البشر، حيث تم اتهام وافد آسيوي بإجبار آسيوية على ممارسة الدعارة، وتعد جريمة الاتجار بالبشر جريمة ضد الانسانية.

وصرح وكيل نيابة العاصمة حسين الزامل، بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة الاتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المقرر نظر أولى جلساتها في21 أبريل 2016.  

وبحسب النيابة تتحصل وقائع الدعوى حسب ما أبلغت به الضحية بأن شخص آسيوي الجنسية استغل سوء ظروفها المعيشية للتربح من ورائها، بأن استقدمها إلى مملكة البحرين بطريق الحيلة بزعم تشغيلها في صالون نسائي، وحال استقباله لها بمطار البحرين الدولي احتجز جواز سفرها واحتجز حريتها في إحدى الشقق وأجبرها على ممارسة الدعارة عن طريق الاعتداء على سلامة جسمها وتهديدها بعدم إمكانية عودتها إلى بلادها.

ولم يكتف المتهم بذلك فحسب إذ انتهز ضعف إرادة الضحية واختلس ممتلكاتها الخاصة من هاتف نقال ومصوغات الذهبية، وقد تمكنت الضحية من الهرب والإفلات من سطوة المتهم لإبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة، فوجهت النيابة العامة إلى المتهم تهم الاتجار بشخص المجني عليها والتكسب من وراء إجبارها على ممارسة الدعارة وخيانة الأمانة.

وتعد قضايا الاتجار بالأشخاص من الجرائم ضد الإنسانية، لما فيها من انتهاك لكرامة الإنسان وآدميته.