مرآة البحرين: تلقت الجمعيات السياسية المسجلة رسمياً،رسالة من مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف، تطلب فيها موافاة الوزارة بما يفيد تقديم كشوف الذمم المالية لأعضاء قيادات الجمعيات.

وجاء في الرسالة التي نشرتها صحيفة الايام المملوكد للمستشار الاعلامي للملك : نود الأشارة الى ان المادة -16- من قانون الجمعيات السياسية وتعديلاتها نصت على مايلي: (تعتبر أموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويعتبر القائمون على شؤون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وتسري احكام القانون رقم 32 لسنة 2010 بشأن الكشف على الذمة المالية على قيادات الجمعية الذين يتم اختيارهم بالانتخاب طبقا لاحكام المادة 12 من هذا القانون).

وطلبت الرسالة الموقعة من رئيس مكتب الجمعيات السياسية عبدالله ماجد الشيخ من أمناء الجمعيات السياسية التي وصلتهم الرسالة أن يوافوا الوزارة بإيصالات تفيد تقديم كشوف الذمم المالية لقيادتها للجهات المختصة.