مرآة البحرين: اصطفت لجنة الخدمات النيابية مع مجلس الشورى وانقلبت على قرار سابق لمجلس النواب بإقرار 3 مشاريع بقوانين تدعو لزيادة معاشات المتقاعدين من القطاعات: العام والخاص والعسكري، وأصدرت تقريرها برفض هذه المشاريع بقوانين من حيث المبدأ.

وكان خلافاً قد وقع بين مجلسي الشورى والنواب في أصل الموافقة على المشروعات بقوانين الثلاثة من حيث المبدأ، حيث أقرها مجلس النواب بعد إجراء بعض التعديلات على موادها، فيما انتهى مجلس الشورى إلى رفضها من حيث المبدأ وإعادتها لمجلس النواب للبت فيها مجدداً.

وبحسب التقرير الأخير للجنة الخدمات والذي جاء بعد قرار مجلس الشورى برفض المشروعات بقوانين الثلاثة والذي سيصوت عليها مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل، فقد انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على قرار مجلس الشورى برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ.

من جانبها، قالت الحكومة في تعليقها على مقترح بقانون تقدم به مجلس النواب سابقاً ورفضه مجلس الشورى يقضي بزيادة معاشات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص والعسكري، إن «الخبير الاكتواري حذر خلال الدراسات الاكتوارية التي أجرتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي منذ خمس السنوات الماضية من خطورة الزيادة السنوية الحالية (3 في المئة) في المعاشات التقاعدية، وقد أوصى بإيقافها أو إعادة صرفها بطريقة لا تؤثر على المركز المالي للهيئة بالقدر الكبير الذي تؤثر به حالياً، وبالتالي فإن الأحكام التي جاءت في مشروع القانون تتناقض مع ما جاء في توصيات الدراسات الاكتوارية للهيئة.