مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي، ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد سليمان، بالسجن 15 سنة على متهمَين بإحداث تفجير في سار وحيازة المفرقعات، وألزمتهما متضامنين بدفع ألفين ومئتين وثمانية وثمانين ديناراً وخمسة وخمسين فلساً قيمة التلفيات بالمركبات المملوكة لوزارة الداخلية ومصادرة المضبوطات.

وتزعم السلطات أنه بتاريخ (23 فبراير/ شباط 2014) اتفق المتهمان فيما بينهما وآخران مجهولان على إحداث تفجير باستخدام قنبلة محلية الصنع عبارة عن طفاية حريق تم حشوها بخليط من المواد المتفجرة، ويتم تفجيرها عن بعد باستخدام هاتف نقال، وذلك بمكان تمركز قوات الشرطة على شارع 35 بمنطقة سار.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.