مرآة البحرين: أكدت النيابة العامة البحرينية عزمها ملاحقة النائب الكويتي عبدالحميد دشتي، بعد صدور حكم ضده بالسجن سنتين في البحرين بتهمة جمع أموال دون ترخيص، موضحة إنها خاطبت الجهات الرسمية الكويتية، وبمجرد ورود ما يفيد إعلان الحكم وفوات مواعيد الطعن، سيصير الحكم نهائياً وستم تعميم أمر القبض دولياً عن طريق الانتربول.

وقال عبد الرحمن السيد المحامي العام الأول بأن المحكمة الصغرى الجنائية قضت (15 ديسمبر/كانون الأول 2015) بسجن دشتي سنتين عن التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى أن النيابة العامة قامت في 7 يناير/كانون الثاني 2016 "بمخاطبة السلطة القضائية المختصة بدولة الكويت الشقيقة لاتخاذ إجراءاتها نحو إعلان ذلك الحكم إلى المحكوم عليه عبدالحميد دشتي، ولا زالت النيابة في انتظار ورود ما يفيد إعلان الحكم".

وأضاف "بمجرد إعلان الحكم وفوات مواعيد الطعن المقررة بالقانون، سيصير الحكم نهائياً وستتخذ النيابة عندئذٍ إجراءاتها للقبض على المحكوم عليه تنفيذاً للحكم، وسيتم تعميم أمر القبض دولياً عن طريق الإنتربول".

يذكر أن السلطات قضت بإدانة كل من النائب الكويتي المدافع عن حقوق الإنسان د.عبدالحميد دشتي، وأمين عام المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان حسين جواد والناشط عباس بداح، بتهمة جمع أموال دون ترخيص، في تهم اعتبرها حقوقيون كيدية للتضييق على نشطاء حقوق الإنسان.