مرآة البحرين: قال مكتب المرأة في جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" إن المرأة في البحرين لا تزال تعاني من "التهميش والإقصاء والعنف، ولا يزال عدد من النساء يقبعن خلف القضبان في المعتقلات لمطالبتهن بالديمقراطية والمساواة وعدم التمييز والطائفية".

وأضاف في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إن "المرأة البحرينية عوقبت  لأنها خرجت في مظاهرات وتجمعات سلمية رفعت فيها صوتها المطالب بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، وبوطن واحد لا يعرف التمييز بين أبنائه في الحقوق والواجبات".

وأردف "بعد خمس سنوات على الحراك الشعبي السلمي في 14 فبراير 2011، لا تزال المرأة تعاني من  تداعيات القبضة الأمنية المستمرة من انتهاكات ومداهمات للمناطق والمنازل، حتى أصبح  انتمائها لوطنها مهدد بسبب عقوبة إسقاط الجنسية والترحيل والتهجير وانتهاك حقوق المواطنة".

وشدد مكتب قضايا المرأة في وعد على ضرورة "العمل على حل الأزمة السياسية المستمرة والبدء بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي بمن فيهم المعتقلات ممن لا زلن وراء القضبان وعودة المفصولات لعملهن وإعادة النظر في عقوبة إسقاط الجنسية لما لها من تداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية على المرأة والأسرة وبالتالي المجتمع، والبدء في حل الأزمة السياسية من خلال وقف القبضة الأمنية والرجوع للحوار باعتباره المخرج الوحيد خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة والوضع السياسي الإقليمي المتأزم. في ظل هذا الوضع تصبح الوحدة الوطنية ووأد الفتنة الطائفية هي ما يحتاجه الوطن، وليس المزيد من التشدد والتعنت والتضييق".

وطالب بتفعيل مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، مؤكداً على أن "مساواة المرأة سياسياً يتضمن منحها حرية الرأي والتعبير وضمان حقها في المشاركة السياسية، ذلك ما يدعو له شعار الأمم المتحدة ليوم المرأة العالمي 2016".

وختم بالقول إن "مكتب قضايا المرأة يقف مع المرأة البحرينية ضد كل ما تتعرض له من معاملة حاطه بكرامتها وإنسانيتها ويدعو إلى إطلاق سراح النساء والأطفال كخطوة للتهدئة. وللعبور إلى مرحلة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تحترم فيها القانون العادل وحقوق الإنسان" وفق البيان.