مرآة البحرين: أعادت الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون بشأن الدين العام، وذكرت الحكومة في رسالة إلى مجلس النواب ما يلي: «نعرض على مجلسكم مشروع قانون بشأن الدَّيْن العام، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016 بردِّ مشروع قانون الدَّيْن العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه.

وعللت الحكومة في رسالتها خطوة إعادة القانون "لأنَّ إصدار المشروع المشار إليه سوف يؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015/2016، وإعاقة تمويل النفقات الخاصة بالخدمات الاجتماعية التي تمسُّ المواطنين بشكل مباشر، بالإضافة إلى تَعارض مشروع القانون المُشار إليه مع المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، على أن تتم إعادة النظر فيه في دور الانعقاد السنوي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، وذلك عملا بأحكام المادتين (35/ج) و(81) من الدستور".

وكان ضمن المشروع مادة تنصُّ على أنه لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدَّيْن العام في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما رفضته الحكومة، واعتبرت أنه شرط يقيد عملها، وقد يؤثر على إنفاقها والتزاماتها المالية.