مرآة البحرين: ادعى ديوان الخدمة المدنية عدم وجود كفاءات بحرينية في بعض التخصصات في وزارة التربية والتعليم، حيث لا يوجد كوادر بحرينية متخصصة من الذكور  كمُدرسي اللغة الإنجليزية والرياضيات والمواد الصناعية.

وأضاف الديوان، في مرئياته على اقتراح بقانون بشان بحرنة الوظائف الحكومية بشكل كلي خلال 5 أعوام، أن وزارة الأشغال تعاني من مشكلة عزوف المهندسين بسبب العروض المغرية التي تعرض عليهم في القطاع الخاص، لكن تم حل هذه المشكلة بتشغيل المهندسين الأجانب بنظام عقود المشاريع بحيث تنتهي مدة عمل المهندس الأجنبي بانتهاء العمل في المشروع.

وقال أن نسبة الأجانب في القطاع الحكومي لا تتجاوز 14 في المئة، مشيراً إلى أن دور الديوان مع الجهات الحكومية والوزارات في عملية التوظيف، لا يعدو عن كونه دوراً تنظيمياً ورقابياً. ولا يمكن التحقق من مصداقية النسبة التي يعلنها الديوان.

ونصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون، على أنه يجوز شغل الوظيفة بغير البحريني بطريق التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شروط الوظيفة المطلوبة.

كما ينص المقترح على أن يصدر ديوان الخدمة المدنية تقريراً سنوياً يتضمن عدد من الموظفين غير البحرينيين في كل جهة، وبيان مؤهلات كل منهم، ومسماه الوظيفي، وتاريخ نفاذ العقد وتاريخ انتهائه، والمدة اللازمة لإحلال مواطن بحريني محله.

وتعتمد البحرين على الأجانب بنسبة كبيرة في القطاعات الحكومية، ضمن سياسة لحرمان السكان الأصليين من الوظائف العامة، واتسعت تلك السياسة بعد أن سحقت البحرين احتجاجات شعبية سعت لوضع حد لاستحواذ العائلة الحاكمة على السلطة.