مرآة البحرين: قالت صحيفة الأيام إن هيئة الكهرباء أصدرت قراراً يقضي بتعديل شرط فرض مبلغ التأمين على المواطنين الراغبين بتعديل أوضاعهم للاستفادة من التعرفة المدعومة.

وبحسب الصحيفة فإن القرار الجديد يقضي باشتراط وضع كفيل للمشترك حتى يتجنب دفع مبلغ التأمين والذي يبدأ من 100 دينار ويصل إلى ألف دينار بحسب التوصيلات الكهربائية والأحمال، مشيرة إلى أنه من ضمن شروط الكفالة أن يكون الكفيل مالكاً للعقار وأن لا يكون عليه متأخرات.

وبحسب شروط الكفالة فإن للهيئة مطالبة الكفيل بدفع المبالغ المستحقة على حساب المكفول عند رفض المكفول أو امتناعه عن السداد أو اختفائه أو تهربه أو عجزه عن السداد لأي سبب كان أو وفاته أو مغادرته المملكة قبل سداد ما عليه ولا يحق للكفيل التعلل بعدم مطالبته بالسداد قبل مغادرة مكفولة المملكة أو بغير ذلك من الأسباب كما يحق للوزارة تحميل حساب الكفيل المبالغ المستحقة على الحساب المكفول واتخاذ ما تراه مناسباً لإلزام الكفيل بالسداد بما في ذلك قطع الخدمة عنه دون إخلال بحقوقها تجاه المكفول بما في ذلك قطع الخدمة عن الحساب المكفول.

وأكدت المصادر أنه وفقاً للمتطلبات التي تضعها الهيئة فإن سداد الضمان المالي وهو التأمين ينطبق على جميع المستأجرين وأصحاب الملك غير البحرينيين ويحدد بحسب حجم الأحمال والتوصيلات، لافتاً الى أن الهيئة تعتبر المواطنين الراغبين في السكن بعقارات آبائهم بحكم المستأجرين ولذلك يتم فرض مبالغ التأمين عليهم.

وأثار قرار فرض مبالغ التأمين والاستقطاع المباشر من الحسابات البنكية حفيظة المواطنين الذين اعتبروا أن الهيئة تضع شروطاً تعجيزية أمام المواطنين لحرمانهم من الاستفادة من الدعم الموجه للكهرباء والماء.