مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني (الإثنين 29 فبراير/شباط 2016) بالسجن 15 عاماً على ثلاثة متهمين بحرق مركبة مملوكة لوزارة الداخلية، وغرامة 17 ألف و172 دينار و840 فلساً عن قيمة التلفيات، يدفعها المتهمون بالتضامن.    

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي إن المتهمين وجهت لهم تهمة "إشعال حريق في مركبة مملوكة لوزارة الداخلية من شانه تعريض حياة الناس وأمنهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي".

وتزعم السلطات إن المتهمين في 14 أغسطس/آب 2015 في منطقة سند بالقرب من مسجد الغدير قاموا "بسكب مادة على الدورية الأمنية وقام الآخر برمي شعلة من النار عليها فأدى ذلك إلى احتراقها بالكامل وعلى اثر تلك الواقعة قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمين المذكورين وتم القبض عليهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة".

لكن شهود عيان أكدوا سابقاً إن الدورية الأمنية احترقت من تلقاء نفسها، وإن أحداً لم يكن متواجداً للتجمهر في ذلك الوقت من اليوم، وتظهر مقاطع مصورة مواطنين يقومون بإطفاء الحريق الذي اندلع في الدورية، باستخدام طفايات الحريق الموجودة في المسجد.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.