مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة علي الظهراني (الإثنين 29 فبراير/شباط 2016) بالجسن على اثنين متهمين بالتجمهر ورمي زجاجات حارقة على الشرطة، ما أدى لإصابة شرطي بجروح وآخر بحجر.

وقال المحامي العام أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن المتهمان وجهت لهما تهم "حيازة وإحراز المتفجرات بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن والنظام العام والاعتداء على سلامة جسم أحد رجال الشرطة تنفيذاً لغرض إرهابي والتجمهر والشغب".

وتزعم السلطات أن المتهمان 2 أبريل/نيسان 2015 تجمهرا أغلقا شارعاً، واستخدما الزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية والحجارة في مواجهة الشرطة، وادعت أنهما استخداما أيضاً القواذف باتجاه الشرطة ونتج عن ذلك إصابة احد أفراد الشرطة بحروق متفرقة في جسده وأخر بحجر في رأسه أثناء محاولته إسعاف الأول وتم ضبطهما متلبسان وبحوزتهما قاذفان يحتويان على بقايا مواد متفجرة.

وأستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستندة ضمن أقوال شهود الإثبات والتقارير الفنية والتصوير الأمني.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.