مرآة البحرين (خاص): اعترف قيادي من جمعية المنبر الديمقراطي "التقدمي" أن جمعيته أخطأت في عدم التوقيع على "وثيقة المنامة" التي صدرت عن الجمعيات السياسية المعارضة  في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، في حين تخلفت  عنها جمعية المنبر التقدمي وجمعية العمل الاسلامي.

وقال القيادي "التقدمي" في تصريح ل"مرآة البحرين" إن "المطالب التي جاءت في(وثيقة المنامة) هي ذاتها المطالب التي ينادي بها التقدمي، واكد عليها برنامج الجمعية الذي تم إقراره في مؤتمر عام للجمعية العمومية، ومن أبرز ماجاء فيه، هو تداول السلطة".

وأشار الى أن السبب في عدم التوقيع على ميثاق المنامة، هو "خوف المكتب السياسي برئاسة الأمين العام حسن مدن من الانتهازيين، الذين وقعوا على عدد من الاستقالات احتجاجا على وقوف المكتب السياسي مع القوى السياسية الوطنية إبان الاعتصام في دوار اللؤلؤة".

وأوضح بأن "احتجاجات بعض الانتهازيين بدأت منذ اليوم الأول لثورة 14 فبراير/ شباط، إلا أن الأمين العام مدن لم يعر لها اهتماما، خصوصا بعد خطابولي العهد، والإشارات التي كانت تصل إلى القوى السياسية بانفراج الأزمة وتحقيق بعض المطالب".

وتابع "أصر الامين العام على أن يستمر في التحالف مع القوى السياسية الوطنية، حتى لا يكون التقدمي خارج المكسب السياسي، إلا أنه سرعان ما تداركالامر بعد ضربة الدوار الثانية 17 مارس/ آذار فعاد التقدمي يبحث عن مكاسب عند أطراف أخرى".

وقال القيادي المنبري "إنه (مدن) قبل بدخول اللجنة المعنية بتنفيذ توصيات بسيوني، رغم اقتناع اللجنة المركزية بخطأ الدخول في هذه اللجنة الصورية"، مضيفاً "أصر مدن على الدخول فيها، بحثا عن مكسب سياسي بعد أن تأكد له أن المواصلة في تحالف سياسي مع القوى الوطنية سيكون خال من أي مكسب".

هذا وستنشر "مرآة البحرين" في تقرير آخر تفاصيل قبول الأمين العام مدن الدخول في اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات بسيوني.