إدارة تنفيذ الأحكام تفرض رسوما زائدة مخالفة للقانون

2016-02-18 - 6:09 م
مرآة البحرين: قالت صحيفة أخبار الخليج المقربة من رئيس الوزراء أنه وأثناء تقديم طلبات تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم إلى إدارة تنفيذ الأحكام القضائية لوحظ أن "إدارة التنفيذ قد فرضت رسوما زائدة على الرسوم المحددة قانونا بموجب القرارات الوزارية الصادرة من وزارة العدل والشئون الإسلامية حيث قامت بفرض رسوم قدرها 6 دنانير عن كل طلب تنفيذ على الرغم أن المفترض سداده هو أربعة دنانير فقط".
وقالت المحامية سناء بوحمود إن القانون "حدد رسما ثابتا قدره ديناران على كل طلب تنفيذ للأحكام الصادرة من المحاكم القضائية باختلاف أنواعها، ورسما ثابتا آخر قدره ديناران على كل صورة من صور الأحكام المشمولة بالصيغة التنفيذية، وثلاثة دنانير على غير ذلك من صور الأحكام المرخص في إعطائها لذوي الشأن، مما يكون مجموع رسوم طلب التنفيذ قدره 4 دنلانير فقط".
وأضافت إن "هذه الزيادة مخالفة للقرارات الوزارية".
يشار إلى أن تراجع أسعار النفط والعجز المالي في الميزانية العامة، أدى بالحكومة إلى فرض رسوم أو زيادتها، كما تم رفع الدعم عن اللحوم وزيادة أسعار المحروقات والطاقة.
- 2025-09-02حقوقيون: التعيينات الجديدة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تكريس للولاءات وتغييب للاستقلالية
- 2025-08-31البحرينيون في المنفى يودّعون السيد هاشم العلوي.. ضحية جديدة للتهجير القسري
- 2025-08-26علي الحاجي: حرمان زوجات السجناء السياسيين من السكن يُشكل عقوبة جماعية
- 2025-08-20سفير سوري: جوازات بحرينية مزورة في جاكرتا من دمشق
- 2025-08-04سلام و”منتدى البحرين”: تقرير يوثق تصعيدًا ممنهجًا للانتهاكات الدينية خلال عاشوراء 2025 في البحرين