إدارة تنفيذ الأحكام تفرض رسوما زائدة مخالفة للقانون

2016-02-18 - 6:09 م
مرآة البحرين: قالت صحيفة أخبار الخليج المقربة من رئيس الوزراء أنه وأثناء تقديم طلبات تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم إلى إدارة تنفيذ الأحكام القضائية لوحظ أن "إدارة التنفيذ قد فرضت رسوما زائدة على الرسوم المحددة قانونا بموجب القرارات الوزارية الصادرة من وزارة العدل والشئون الإسلامية حيث قامت بفرض رسوم قدرها 6 دنانير عن كل طلب تنفيذ على الرغم أن المفترض سداده هو أربعة دنانير فقط".
وقالت المحامية سناء بوحمود إن القانون "حدد رسما ثابتا قدره ديناران على كل طلب تنفيذ للأحكام الصادرة من المحاكم القضائية باختلاف أنواعها، ورسما ثابتا آخر قدره ديناران على كل صورة من صور الأحكام المشمولة بالصيغة التنفيذية، وثلاثة دنانير على غير ذلك من صور الأحكام المرخص في إعطائها لذوي الشأن، مما يكون مجموع رسوم طلب التنفيذ قدره 4 دنلانير فقط".
وأضافت إن "هذه الزيادة مخالفة للقرارات الوزارية".
يشار إلى أن تراجع أسعار النفط والعجز المالي في الميزانية العامة، أدى بالحكومة إلى فرض رسوم أو زيادتها، كما تم رفع الدعم عن اللحوم وزيادة أسعار المحروقات والطاقة.
- 2025-09-26الشعلة يدعو لتحصين الجبهة الداخلية بعد العدوان على قطر: الأمن لا يُبنى فقط بالصواريخ والطائرات بل بالعدل والكرامة والمشاركة السياسية الواسعة
- 2025-09-18منظمة سلام تدشّن تقريراً حول المنع من السفر كعقوبة خارج إطار القضاء في البحرين
- 2025-09-14لولوة البنعلي تفجر قضية "اللاريكا" من جديد وتفضح شيخ خليفي
- 2025-09-02حقوقيون: التعيينات الجديدة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تكريس للولاءات وتغييب للاستقلالية
- 2025-08-31البحرينيون في المنفى يودّعون السيد هاشم العلوي.. ضحية جديدة للتهجير القسري