مرآة البحرين: كشف التقرير السنوي لإدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن زيادة بنسبة 20% في عدد التقارير المالية المشبوهة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2014.

وأوضح التقرير أنه تم خلال العام الماضي تسجيل 1044 تقريرا ماليا مشبوها مقارنة بـ872 تقريرا في 2014. وقدمت البلاغات بشأن هذه الحالات من البنوك وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات بطاقات الائتمان ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وذكرت «جلف ديلي نيوز» إنه تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الحالات (160) خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي في حين سجلت 108 حالات خلال كل من شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2014. ويعمل المسؤولون في إدارة التحريات المالية، التي تأسست في عام 2001 كوحدة لمكافحة غسل الأموال، بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي وغيره من الوكالات الحكومية لمكافحة التعاملات المالية المشبوهة.

وكانت البلاغات التي سجلت العام الماضي هي الأكثر عددا منذ عام 2003 عندما بلغ عدد التقارير المالية المشبوهة 79 تقريرا فقط، وذكر التقرير السنوي للإدارة أن 800 معاملة مشبوهة أبلغت العام الماضي من جانب شركات الصرافة في حين سجلت البنوك حوالي 400 حالة.

وقالت مي بنت محمد آل خليفة، مديرة إدارة التحريات المالية: إن البحرين شهدت تطورا كبيرا في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكن مكافحة غسل الأموال تتطلب تضافر جهود كل الدول لضمان سلامة النظام المالي.

وتقوم فرق إدارة التحريات المالية بتحليل التقارير المالية المشبوهة للتحقق مما إذا كانت الأموال من مصدر غير شرعي مثل تهريب المخدرات أو الإرهاب أو غير ذلك من الجرائم. وأوضحت مي آل خليفة أن إدارة التحريات المالية «اتخذت العديد من الإجراءات لمحاربة الجريمة المنظمة من خلال تطوير إطار فعال للرصد ومنع التعرض لهذه الجرائم».