مرآة البحرين: أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما برد مشروع قانون بشأن الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه، وذلك بناء على توصية من الحكومة.

ونصت المادة الأولى من المرسوم، على أنه يرد مشروع القانون بشأن الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه، وذلك لأن إصدار المشروع المشار إليه سوف يؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2016/2015 ، وإعاقة تمويل النفقات الخاصة بالخدمات الاجتماعية التي تمس المواطن بشكل مباشر.

وكان مجلس الشورى قد حدد سقف الدين العام بـ 60%، وهو ما رأت فيه الحكومة إعاقة لتمويل أبواب الميزانية ومن بينها الخدمات الاجتماعية.