الحكومة ترفض تحديد سقف الدين العام بـ 60%... وتوصي الملك بإعادة القانون للنواب

2016-02-01 - 11:19 م
مرآة البحرين: رفضت الحكومة تحديد مجلس الشورى سقف الدين العام بعدم تجاوز حاجز الـ 60% من الناتج الإجمالي في أي وقت من الأوقات، وأوصت الحكومة بإعادة مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر في تحديد سقف الدين.
وقالت وكالة أنباء البحرين إن مجلس الوزراء بحث (الاثنين 1 فبراير/ شباط 2016) الآثار المالية والعملية التي ستترتب على تنفيذ مشروع قانون الدين العام في تمويل الموازنة العامة للدولة وتغطية العجز فيها، وبالنظر إلى أن مشروع القانون أعلاه يشترط أن لا يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.وقالت إن من شأن ذلك إعاقة قدرة الحكومة على تنفيذ أوجه الموازنة التي صدرت بموجب قانون اعتماد الموازنة رقم (14) لسنة 2015، كما سيعيق قدرة الحكومة على تغطية النفقات الأخرى وتحديداً الاجتماعية منها التي تمس المواطن بشكل مباشر، لأن ما سيتبقى من سقف الاقتراض وفق النسبة التي حددها مشروع القانون آنف الذكر لن يكون كافياً لتغطية هذه النفقات.
وبناء عليه فقد رفع المجلس توصية إلى الملك بإصدار مرسوم ملكي مسبب بإعادة مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيما تضمنته المادة (13) منه من تحديد سقف للدين العام.
- 2025-07-05استدعاءات بالجملة وتضييق للحريات في موسم عاشوراء
- 2025-06-28منتدى البحرين لحقوق الإنسان يسلّط الضوء على معاناة ضحايا التعذيب ويدعو لإجراءات عدالة انتقالية شاملة
- 2025-06-25اعتداء أمني في الدراز.. قوات النظام تداهم المنطقة لإزالة مظاهر عاشورائية وتصيب شاباً في رأسه
- 2025-06-25عوائل السجناء السياسيين تؤكد مطالبتها بالإفراج عن أبنائها في ظل الأوضاع الأمنية
- 2025-06-23استنفار أمني في البحرين وناشطون يعاتبون الملك