"الكهرباء" تجبر المواطنين على توقيع تعهد لاستقطاع الفواتير من الحساب البنكي بشكل مباشر

2016-01-19 - 11:10 م
مرآة البحرين: واصلت هيئة الكهرباء والماء إجراءاتها بإجبار البحرينيين من ذوي الدخل المحدود على التوقيع على تعهد بالسماح لها باستقطاع مبلغ شهري ثابت نظير الاستهلاك الشهري، كما أصرت على دفع المواطنين لمبالغ تأمين لإصلاح أوضاعهم وتسجيل حساب الكهرباء الخاص بسكنهم بأسمائهم، للاستفادة من دعم الكهرباء، حيث يصل مبلغ التأمين في بعض الحسابات إلى ألف دينار.
وقال مواطنون إن «الإجراءات التي تقوم بها الهيئة غير مبررة ومتناقضة مع بعضها، والهدف منها جمع أكبر قدر من المال من المواطنين في مرحلة زادت فيها الأعباء المالية عليهم، بشكل متسارع ومفاجئ، فكيف تصر على استقطاع فاتورة الكهرباء والماء من حسابات المواطنين مباشرة وتصر في الوقت ذاته على دفعهم تأميناً يتراوح بين 100 و1000 دينار».
وأضافوا وفق صحيفة الوسط أن «الهيئة لاتزال تشترط على المواطنين الراغبين في تصحيح أوضاعهم لتسجيل حساب الكهرباء باسمهم أن يقدموا لها رقم حسابهم المصرفي والتوقيع على تعهد بالسماح لها بالاستقطاع منها مباشرة بشكلٍ شهري، وأن يدفعوا مبلغ التأمين من أجل الموافقة على طلبهم».
ويبلغ مبلغ تأمين الأمتار ذات الطور الواحد (الشقق الصغيرة) مئة دينار، بينما يبلغ تأمين الأمتار ذات الأطوار الثلاثة (الشقق المتوسطة) ثلاثمئة دينار، في حين يبلغ تأمين الأمتار ذات محوّل التيار CT (الفلل) ألف دينار.
وتشهد هيئة الكهرباء والماء هذه الأيام إقبالاً كبيراً من البحرينيين، خاصة من محدودي الدخل على إصلاح أوضاعهم وتغيير حسابات الكهرباء الخاصة بسكنهم، وخصوصاً الأسر الصغيرة التي تسكن في شقق بالطوابق العلوية ضمن سكن آبائهم، بسبب اقتصار دعم الكهرباء على حساب واحد فقط لكل مواطن وهو السكن الرئيسي والوحيد له، وذلك بدءاً من مارس/ آذار المقبل.
- 2025-05-11رغم دعمها الواضح للنظام السابق.. الجولاني يزور البحرين في سياق جولة عربية
- 2025-05-09عادل المرزوق: قانون الصحافة الجديد إهانة للبحرين وتكريس للتخويف والتضييق
- 2025-05-08مراسلون بلا حدود تصنف البحرين ضمن فئة "شديدة الخطورة" في مؤشر حرية الصحافة: حرية التعبير منعدمة في البحرين
- 2025-05-05في يوم العمال العالمي .. الاتحاد العام يقرع جرس الإنذار: البحريني عاطل والأجنبي صاحب عمل!
- 2025-04-30محكمة الاستئناف في لاهاي تُلزم الحكومة البحرينية مجددًا بتعويض بنكين إيرانيين بمبلغ 214 مليون يورو