مرآة البحرين: طالبت الأمانة العامة لجمعية الوفاق (12 يناير/ كانون الثاني 2015) بـ "احترام الخصوصية الدينية للطائفة الشيعية والتي هي جزء أصيل من احترام الشعائر ومن واجب الدولة ضمان عدم الإعتداء والمساس بحرية الشعائر الدينية، مؤكدة أن التفريط في هذه الحدود الواضحة هو إدخال للوطن في أتون أزمات إضافية فوق الأزمات المتراكمة على المستويات المختلفة.

وأكدت الأمانة، في بد اجتماعها أمس، على خطورة القرار الذي أقدمت عليه "السلطة بإرادة منفردة وبتهميش للجميع برفع الدعم عن البنزين بنسبة تصل الى 60% في خطوة أجمع عليها شركاء الوطن بأنها تستهدف المواطن وقوت يومه ووضعه المعيشي.

وانتقدت ما اعتبرته "توجها رسميا لتحميل المواطنين أعباء الاخطاء الفادحة في ادارة الدولة وتوزيع الثروة وغياب التخطيط الإقتصادي، متجاهلين أولوية مكافحة الفساد والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة ووقف الهدر في المال العام وإعادة ترتيب أولويات المصروفات.

ولفتت إلى "تحذيرات عمرها تجاوز العقد من الزمن من المعارضة بضرورة تنويع مصادر الدخل واشراك الشعب في اتخاذ القرارات التي تتعلق بمصيره"، مؤكدة أن البحرين وثلت لهذا الواقع؛ بسبب الاستفراد والاستئثار وانعدام الشفافية وابعاد المواطن عن اتخاذ القرارات المصيرية.

وشددت الأمانة على أن الأزمات يمكن حلها من خلال حوار جاد وحقيقي يفضي إلى حل سياسي شامل يحقق تطلعات شعب البحرين ويلبي حقوقه، مجددة دعوتها إلى حوار حقيقي وذي مغزى.

ورأت الأمانة في إلزام مالكي المنشآت والمؤسسات تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية وربطها بأجهزة وزارة الداخلية أنه يأتي في إطار الخيار الأمني المرهق للوطن، ويزيد من أعباء المواطنين الإقتصادية ويؤكد تحول البحرين إلى بلد يعيش الهاجس الأمني في كل تحركات مواطنيه.

ولفتت الوفاق إلى أن هذا القرار ينضوي على تضييق على المواطنين والسكان وفيه مصادرة لحرياتهم وكسر لخصوصياتهم، ودليل على غياب الثقة بين الشعب والسلطة.