مرآة البحرين: أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض، وأمانة سر أحمد السليمان، 11 متهما في واقعة تفجير اسطوانة غاز أمام صرافة في منطقة سار، والتسبب بتلفيات فيها وبمحلات مجاورة.

وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على المتهمين من الأول حتى الرابع ومن السابع حتى الحادي عشر، وبالسجن 5 سنوات على المتهمين الخامس والسادس الذين لم يتما الثامنة عشرة.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 23 أبريل/نيسان 2015 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، أشعلوا عمدا وآخرون مجهولون حريقا في محل الصرافة الكائن بمنطقة سار، معرضين حياة الناس للخطر، كما شرعوا وآخرون مجهولون في إحداث تفجير تنفيذا لغرض إرهابي، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحازوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف». وتتمثل تفاصيل القضية لورود

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.