مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين حمد بن سلمان آل خليفة ومحمد جمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن المؤبد لمتهم بالشروع في قتل شرطيين، عن طريق صنع وتفجير قنبلة في دورة مياه بمحطة وقود بالمقشع، حال دخول الشرطيين إليها، وبالحبس 3 سنوات للمتهم الثاني عن تهمة العلم بوقوع جريمة إرهابية ولم يبلغ السلطات عنها.

و‎أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في 31 يناير/ كانون الأول 2015:

‎أولاً: المتهم الأول: شرع في قتل المجني عليهما الشرطيين عمداً مع سبق الإصرار والترصد أثناء، واستعمل عمداً المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، و أحدث تفجيراً بقصد تنفيذ غرض إرهابي، وصنع وحاز وأحرز مفرقعات بغير ترخيص من الجهة المختصة، وأتلف عمداً أموالاً ثابتة ومنقولة.

‎ثانياً: المتهم الثاني: علم بوقوع جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، ولم يبلغ السلطات بمجرد علمه بها، بأن علم من المتهم الأول ارتكابه الجرائم الواردة في البند السابق ولم يبلغ عنها.

وتزعم السلطات أن التحريات دلت على قيام المتهم الأول وآخرين مجهولين بمراقبة تحركات رجال قوات الأمن العام المتمركزين بمنطقة المقشع، فتبين لهم بأنهم يترددون على دورة المياه العمومية الكائنة بإحدى محطات تزويد الوقود، وعلى إثر ذلك قام المتهم الأول بزرع عبوة متفجرة بداخل دورة المياه وأثناء دخول رجال الشرطة قام أحدهم بتفجير العبوة المتفجرة، مدعيةً أن اثنان من الشرطة  تعرضا لإصابات بليغة من جراء ذلك الانفجار.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.