مرآة البحرين: أظهرت تقارير رسمية أن الحكومة البحرينية اقترضت خلال عام واحد (2015)، ما مجموعه مليار و671 مليون دينار، أي ما يوازي 15 في المئة من إجمالي الناتج القومي للبلاد.

وبيّنت التقارير التي نشرت جانباً منها صحيفة الوسط المحلية، أن التقديرات الحكومية للدين العام بنهاية العام الجاري (الذي لم يتبق منه سوى 10 أيام)، تشير إلى أنها ستبلغ 7 مليارات و245 مليون دينار، في حين كانت 5 مليارات و573 مليون دينار حتى نهاية العام 2014، وهو ما يؤكد أن الحكومة اقترضت أكثر من مليار ونصف المليار دينار بحريني خلال عام واحد.

وأشارت تقارير لوزارة المالية قدمت إلى البرلمان خلال الشهر الجاري (ديسمبر/ كانون الأول 2015)، أنه «من العام 2010 وحتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2015 بلغ فيه الدين العام 7,195 مليون دينار شكلت فيه القروض المحلية ما نسبته 57 في المئة والقروض الخارجية ما نسبته 43 في المئة»، كما أوضحت الوزارة أن إجمالي الدين العام المتوقع 7,245 مليون دينار حتى نهاية 2015، وأن متوسط النمو السنوي للدين العام بلغ 18 في المئة».