مرآة البحرين: أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس الثلثاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2015 برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين جمال عوض، وحمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر أحمد سليمان، حكماً ضد 26 متهماً، بعقوبات تراوحت بين السجن 3 و10 سنوات، وألزمت جميع المدانين بالتضامن بدفع 2660 دينار، عن تهم تتعلق بالتجمهر وحرق دورية والاعتداء على الشرطة بمنطقة الدراز.

وتقول السلطات أن مجموعة من المتجمهرين في منطقة الدراز قرب الدوار، قاموا بحرق عدد من الإطارات، وعند حضور الشرطة بدأوا برمي المولوتوف والحجارة، مما تسبب في إصابة أحد افراد الشرطة واحتراق دورية، فيما دلت "تحريات الشرطة" على تورط للمتهمين.

وقال أحد الشرطة في تحقيقات النيابة بأنه أثناء التعامل مع المتجمهرين في منطقة الدراز، بادروهم برمي المولوتوف تجاههم، والأسياخ الحديدية، والطفايات المستخدمة كسلاح ناري، وفروا هاربين داخل المنطقة، وحال تتبعهم قام أحدهم بسكب البنزين على دورية الشرطة من أعلى سطح إحدى العمارات وإلقاء المولوتوف، فاحترقت من الأمام والمؤخرة.

وتقول السلطات إن بعض المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم ضبط عدد من الأسلحة في منزل المتهم السادس.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.