مرآة البحرين: قال نائب في مجلس النواب البحريني إن الموعد المبدئي لرفع تعرفة الكهرباء على الشركات والأجانب هو فبراير/شباط 2016 بعد أن يجري التوافق على رؤية هيئة الكهرباء والماء في هذا الصدد.

وأضاف النائب مجيد العصفور إن  وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا طمأن النواب في اجتماع عُقد أمس الأحد 13 ديسمبر/كانون الأول 2015 بأن التعرفة الحالية لرسوم الكهرباء لن تتغيّر بالنسبة للمواطنين لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأردف "لا يوجد مخطط لزيادة التعرفة على المواطن بعد 4 سنوات، ولكن هيئة الكهرباء والماء أشارت إلى ضرورة مراجعة الإجراءات بعد مدد زمنية معنية".

ولفت العصفور إلى أن وزير الطاقة طمأن النواب بأن تعرفة الكهرباء المقدمة للمواطن ولغاية 3 آلاف وحدة ستظل كما هي لمدة 4 سنوات، وبحدود 3 فلس للاستخدام المنزلي.

وتابع "سترتفع التعرفة بعد هذا السقف، ولكنها ستظل كما الرسوم الحالية والتي تتبع مبدأ التدرج".

وأشار إلى أن رؤية هيئة الكهرباء والماء تتمثل في رفع رسوم الكهرباء أمام جميع الشركات ومن دون الدخول في إشكالية تصنيف المؤسسات إلى كبيرة وصغيرة ومتوسطة.