مرآة البحرين: قال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بسام المعراج إن الإدارة تلقت 657 بلاغاً عبر الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد (نزاهة 992) خلال العام 2015، من بينها بلاغات تتعلق بشبهات فساد، وجرائم أخرى كالجرائم الإلكترونية والاقتصادية وجرائم الاحتيال وغيرها.

واعتبر المعراج إن كثرة البلاغات تنم عن "تزايد الوعي لدى المواطنين والمقيمين وزيادة مستويات الثقة بالسلطات المعنية".

وأوضح في مقابلة مع صحيفة الوسط إن الإدارة تقوم بتسجيل الشكوى أو البلاغ "وفقاً للبرنامج المصمم لهذا الغرض، وذلك في سبيل حفظ المعلومات بكل سرية، وعرضها على المسئول المختص الذي يقوم بدوره بتوجيه المعنيين بجمع المعلومات والبحث والتحري عن صحة المعلومات الواردة في الشكوى، إذا ما كانت متعلقة بشبهة فساد، وبالتالي يتم استدعاء الخبراء والشهود والمشتبه بهم، واستكمال الإجراءات القانونية، وإذا كانت البلاغات تتعلق بشبهة جرائم أخرى يتم تحويلها للجهة المعنية كونها جهة الاختصاص".

وعن ما أحيل من شبهة فساد واردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال 2013 - 2014، قال المعراج إن "اللجنة التنسيقية المشكلة من قبل مجلس الوزراء أحالت 25 مخالفة إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها من الاستعانة بالخبراء والمختصين، وجمع الاستدلالات، ومن ثم إحالتها للنيابة العامة بعد استكمال ملف كل مخالفة".