مرآة البحرين: قالت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، إن تدابير التكيف المالية التي قامت بها الحكومة البحرينية أثبتت أنها غير كافية لتعويض انخفاض أسعار النفط، ونتيجة لذلك، فإن إجمالي الإيرادات ستنخفض من 24٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014، إلى 17٪ عامي 2015 و2016.

وتوقعت وكالة "فيتش"، أن يرتفع عجز الموازنة في الناتج المحلي الإجمالي بمملكة البحرين من 5.5٪ عام 2014، إلى 12.5٪ عام 2015، و10.7٪ عام 2016.

وبحسب وكالة الأناضول، فإن تقديرات فيتش أشارت في تقرير، إلى أن سعر النفط التعادلي (سعر النفط لإحداث توزان بالموازنة) بالبحرين يبلغ نحو 122 دولارًا للبرميل عام 2015، و118 دولارًا للبرميل عام 2016، مقابل توقعات أن يظل سعر النفط عند نحو 55 دولارًا للبرميل عامي 2015 و2016، و65 دولارًا عام 2017.

وتتوقع فيتش، أن يؤدي ارتفاع العجز المالي لأكثر من 10% بالبحرين إلى زيادة الدين الحكومي العام إلى 58.6٪ عام 2015، و65.2٪ عام 2016، مقابل 46.1٪ عام 2014.

وأشارت إلى أن معدل النمو الحقيقي بالبحرين أظهر مرونة نسبيًا تجاه انخفاض أسعار النفط، متوقعة أن تسجل المملكة معدل نمو 3.3٪ عام 2015، و3٪ عامي 2016، و2017، مقابل 4.5٪ عام 2014، حيث بقي إنتاج النفط مستقرًا عام 2015.

وتتوقع فيتش، أن يتحول العجز الصغير في الحساب الجاري بالبحرين بنسبة 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 إلى فائض في عام 2016.

وغيرت فيتش، نظرتها المستقبلية للبحرين من مستقرة إلى سلبية، وأبقت على التصنيف الائتماني عند (BBB-)، بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط.

ووكالة "فيتش"، هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة "هيرست" الأمريكية ومقرها نيويورك، وهي إحدى 3 شركات تصنيف كبرى، إلى جانب "ستاندرد آند بورز"، و"موديز".