مرآة البحرين: قالت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إنه لا يمكن الاستمرار في تقديم خدمات الصرف الصحّي مجانًا، وذلك من أجل إبقاء خدمة الصرف الصحّي عند المستوى النوعي المتقدّم من خلال الاستثمار المتواصل المطلوب، ومن أجل مساواة هذه الخدمة الحيوية والمهمة مع الخدمات الأساسية الأخرى كالكهرباء والماء.

وأكّدت الوزارة في مرئيات رفعتها للنواب أنه «بات من الضروري استرداد جزء من الكلفة العالية التي يتحملها قطاع الصرف الصحي والمتوقع أن تزداد عن طريق فَرض رسوم يبدأ تطبيقها في بداية الأمر على المنشآت التجارية والصناعية، وفي المستقبل يتم فَرض رسوم رمزية على القطاع المنزلي».

وقالت إن الخدمات الرئيسية المزمع فرض رسوم عليها هي كالتالي: أعمال توصيل المواقع بشبكات الصرف الصحي، خدمة تصريف مياه الصرف الصحي الشهرية، أعمال توصيل المواقع بالمياه المعالجة، التزويد بمياه المعالجة، وبعض الخدمات الثانوية الأخرى.

وأضافت «سيتم إدراج هذه الرسوم ضمن الفاتورة الموحَّدة للكهرباء والماء تسهيلاً للأمر وللاستفادة من النظام المطبَّق لدى هيئة الكهرباء والماء».

وأوضحت أن الإحصاءات تشير إلى أن حكومة البحرين صرفت على مرافق الصرف الصحي ما يزيد على 300 مليون دينار منذ عام 2000م، كما أن حجم الاستثمار المطلوب تخصيصه سيصل إلى حوالي 75 مليون دينار سنوياً حتى عام 2030م حسب الخطة الاستراتيجية المعتمدة والتي تم الانتهاء من إعدادها عام 2010م والتي تتناول المنظومات الثلاث.

وتابعت «في سبيل تحقيق الأهداف المذكورة، ارتأت الحكومة تقديم هذه الخدمة والتي شملت توصيل المواقع والخدمة المستمرة لاستقبال ومعالجة مياه الصرف الصحي الذي ينتج عن القطاعات المختلفة كالقطاع المنزلي والقطاع التجاري والقطاع الصناعي دون مقابل، وبالتالي فإن الدعم الحكومي مازال يغطي 100% من الكلفة الكلية».

وأكّدت الوزارة أن تقديم خدمة الصرف الصحي يتطلب إنشاء منظومة متكاملة لمرافق الصرف الصحي، والتي تشمل (محطات المعالجة، وخطوط النقل الرئيسية، والشبكات الفرعية داخل المواقع)، والتي يجب أن يتم الاستثمار فيها بشكل كبير ومستمر لإبقاء الخدمة عند المستوى الجيد المطلوب، فضلاً عن تغطية المنظومات الأخرى المتمثلة في إنشاء شبكات المياه المعالجة وشبكات تصريف الأمطار، الأمر الذي يتطلب تخصيص مبالغ كبيرة ليست فقط للإنشاء ولكن أيضًا للتشغيل والصيانة.