مرآةالبحرين (خاص): أكد نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان السيد يوسف المحافظة أن التعذيب في البحرين سياسة رسمية ممنهجة، مشيرا إلى ما وثقته منظمة هيومن رايتس ووتش من حالات عدة.

وخلال ندوة أقيمت في الجامعة الأمريكية بالعاصمة الفرنسية باريس (الخميس 3 ديسمبر/ كانون الأول 2015) شدد المحافظة على أن جريمة الإفلات من العقاب في البحرين يقف خلفها كبار المسؤولين ومن بينهم ملك البلاد.

وأضاف "إنهم لا يسمحون لا أحد بانتقاد السلطات (...) فهم يقومون باستهداف النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والمدافعين عن حقوق الانسان"، مشيرا إلى أن الحكم في البحرين قضى بتأييد إعدام محتجين اثنين وقام بسحب جنسية العشرات.

من جانبه لفت عضو المركز محمد سلطان إلى "مهاجمة واعتقال الأطفال باعتبارها سياسة تقوم بها حكومة البحرين؛ لنشر الذعر والخوف بين المواطنين ومنعهم من المشاركة في أي عمل من أعمال الاحتجاج المطالبة بحقوقهم".

وتابع "ألقي القبض على أكثر من 200 طفل، ومعظمهم ما زالوا محرومين من حقهم في التعليم".

وأشار سلطان إلى أن القانون البحريني يعتبر أن الطفل ذا 15 عاما من العمر يمكن له أن يكون مسؤولا مسؤولية جنائية كاملة مثل البالغين، مضيفا "لقد حُكم على بعضهم بالسجن مدى الحياة".

أما أمين عام الأوروبية- البحرينية لحقوق الإنسان حسين جواد فقد عرض تجربته الشخصية وتعرضه للتعذيب في السجون البحرينية، داعيا المشاركين إلى مساندة من وصفهم بـ "المضطهدين في الخليج الغني بالنفط، حيث تعاني شعوبه من قمع الانظمة و المعايير المزدوجة من الحكومات الغربية".