مرآة البحرين: رفض مجلس الشورى (المعين) 3 مشاريع بقوانين تتعلق بزيادة معاشات المتقاعدين بالقطاعات العام والخاص والعسكري، فيما تمسك بمزيدٍ من الوقت لـ«دراسة زيادة تقاعده وأعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية».

وبررت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس رفضها بالقول أن «أهداف ومبادئ هذا المشروع الذي أحيل للحكومة منذ العام 2007، هي متحققة في الواقع، حيث عملت الحكومة اعتباراً من شهر (أغسطس/ آب 2011) على زيادة رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين».

ورأت اللجنة أن «جميع الدراسات الاكتوارية السابقة التي أجرتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قد حذرت من أي زيادة في المعاشات والمكافآت التقاعدية، إذ إن أهم الأسباب التي تساهم في زيادة الأعباء المالية على تلك الصناديق هي الزيادة السنوية البالغة 3 في المئة، وخاصة أن نتائج الدراسات الاكتوارية أثبتت وجود عجوزات في المراكز المالية لصناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي».‌

وأضافت «إن مشاريع القانون محل المناقشة لم توضح مصادر تمويل تلك الزيادات، وعليه فإن على لجنة الخدمات، في حال الموافقة على مشروع القانون، أن تبحث في مصادر تمويل مشروع القانون، ومناقشة التأثيرات السلبية والتي قد تؤدي إلى ارتفاع مقدار العجز الاكتواري التي تعاني منه الصناديق التقاعدية»، معتبرةً أنه «من الصعب أن تتحمل الحكومة أعباء مالية إضافية في الوقت الحالي في ضوء انخفاض أسعار النفط وانخفاض إيرادات الدولة وارتفاع حجم الدين العام والعجز في الميزانية العامة للدولة».

وساند وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي قرار الشورى، معتبراً أن الحديث عن مشاريع تصرف أموالاً قابلة للزيادة دون مقابل «تخطيط للفشل» على حد تعبيره، في إشارة إلى صعوبة زيادة رواتب المتقاعدين في القطاعات الثلاثة في ظل الأوضاع المالية التي تشهدها البحرين حاليا مع الانخفاض العالمي لأسعار النفط، معتبراً أن «أي قرار نتخذه يجب أن ننظر إلى تبعاته على المدى الطويل، وخاصة وضع الصناديق التقاعدية يجب أن ننظر فيها وفي استدامتها. الموازنة تحوي العديد من البرامج المباشرة وغير المباشرة الموجهة للمواطنين والمتقاعدين منذ العام 2007، وإن أي قرار يأتي بصرف أموال قابلة للزيادة دون مقابل يعني إننا نخطط للفشل».