مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين حمد بن سلمان آل خليفة ومحمد جمال عوض وأمانة السر أحمد السليمان، بالسجن لمدة 10 سنوات للمتهمين الأول والسادس في قضية تجمهر والاعتداء على الشرطة في سار، وبالسجن 5 سنوات لأربعة متهمين آخرين، وقضت بتبرئة بعض المتهمين مما أسند إليهم.

وقالت المحكمة أنه ثبت بيقينها أن المتهمين:

الأول: تدرب على استعمال السلاح بقصد الاستعانة به في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب.

ثانياً: المتهمون الأول حتى الخامس:

اعتدوا وآخرين مجهولين على سلامة جسم أحد رجال الشرطة، واشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها، وأشعلوا حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر في مال منقول، كما أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً السيارة المملوكة لوزارة الداخلية، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثالثاً: المتهم السادس: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على تدريب المتهم الأول، على استخدام السلاح بقصد الاستعانة به في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب.

رابعاً: المتهم الرابع: صنع عبوات قابلة للاشتعال مولوتوف.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.