مرآة البحرين: أعربت 9 منظمات عن قلقها البالغ جراء تأييد الحكم بإعدام شابين "أفادا بتعرضهما للتعذيب الوحشي لانتزاع اعترافهم بارتكابهم جريمة قتل شرطي بمنطقة الدير القريبة من مطار البحرين الدولي".

وكانت محكمة التمييز البحرينيية قد أصدرت بتاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 قرارها القاضي بتأييد حكم الإعدام بحق كل من: محمد رمضان، وحسين علي موسى، بالاستناد على أدلة تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب، ومن المؤسسة القضائية التي تعرضت لانتقادات المنظمات الحقوقية الدولية ولم يتم إجراء أية إصلاحات جذرية فيها تفضي باستقلاليتها ولإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، فضلاً عن بقية الانتهاكات التي طالت شروط عقد المحاكمات العادلة.

وأوضحت المنظمات أن هذه الأحكام جاءت في الوقت الذي لم تسمح فيه السلطات حتى الآن للمقرر الأممي الخاص المعني بحالات التعذيب "خوان مانديز" من زيارة البحرين بالإضافة لمقررين أمميين آخرين، وعدم تنفيذ توصيات بسيوني لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة التعذيب، الأمر الذي يدعم آراء النشطاء والحقوقيين في أن السلطة تستخدم القضاء كأداة لاضطهاد المعارضين والانتقام منهم.

وقالت "إنّ هذا الحكم القاسي الذي صدر بحق إثنين من معتقلي الرأي وخمسة مواطنين لازالوا ينتظرون القرار الأخير لمحكمة التمييز، بالإضافة إلى كل المحاكمات غير العادلة التي عقدت بحق المئات من المواطنين كلّها تعكس وجود خلل جوهري في المنظومة القضائية في البحرين والتي تعاقب من يمارسون حقهم في التعبير عن الرأي".

وطالب كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان، جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الانسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية - البحرينية لحقوق الإنسان، منظمة العدالة الكندية لحقوق الإنسان، مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينيةلحقوق الإنسان ومرصد البحرين لحقوق الإنسان بإسقاط أحكام الإعدام فوراً والإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم بسبب آرائهم أو بسبب الوضع السياسي في البلاد، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن التعذيب سواءً بالأمر أو التنفيذ.

ودعت المنظمات الموقعة الهيئات الحقوقية الدولية للضغط على حكومة البحرين في سبيل الإيقاف الفوري لجميع الانتهاكات والالتزام الكامل بشرعة الامم المتحدة لحقوق الانسان وتنفيذ المطالَب أعلاه والبدء في تنفيذ توصيات اللجنة المستقله لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الانسان.