العربي

مرآة البحرين: قالت الجمعيات السياسية إن التعديلات الدستورية "تمثل ارتدادا وتراجعا فاضحا وغير مقبول قانونيا أو سياسيا عن المبادئ التي وردت في مبادرة ولي العهد، والتي طرحت كأساس للحوار للتوصل لمعالجات جادة للمطالب الشعبية.

وأكدت الجمعيات السياسية المعارضة (وعد، الوفاق، القومي، الوحدوي، الأخاء)، في بيان، "رفضها بصورة قاطعة للتعديلات الدستورية الشكلية التي يجري الحديث عنها حاليا"، مشيرة إلى أن "غالبية شعب البحرين لن يرضى بأقل من صيغة دستورية تتمتع بكل مبادئ الديمقراطيات العريقة تخضع للاستفتاء الشعبي".

وحذرت الجمعيات من أن "استمرار السلطة في تجاهل المطالب الشعبية والوطنية يعني استمرار تجاهل معالجة جذور الأزمة وأسبابها الحقيقية التي تقف وراء اندلاعها في فبراير الماضي وهي بذلك، أي السلطة، تجر البلاد والعباد للمزيد من الاحتقان والتفجر، وتضع مستقبل البلاد على طريق مجهول وغير محمود العواقب سوف ينجم عنه المزيد من المواجهات والاضطرابات".

من جهة أخرى، رحبت الجمعيات بالأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي "في بلده الثاني البحرين"، وطالبته "بالانفتاح على كل الأطراف وليس فقط طرف السلطة".

وأكدت الجمعيات، في بيان، أن "الأزمة السياسية المتفاقمة في البحرين تحتاج الى سماع الرأيين خصوصاً وان رأي المعارضة يمتلك الأغلبية الشعبية التي تطالب بالتحول الديمقراطي ورفض الاستبداد والديكتاتورية التي تعصف بالبحرين".

ودعت الجمعيات الأمين العام للجامعة العربية الى "الجلوس مع قوى المعارضة للاستماع للرأي الآخر لتكتمل الصورة ومن اجل مصداقية عمل الجامعة". وقالت: "حتى لا تمارس الجامعة العربية الكيل بمكيالين في الثورات العربية وهو الامر الذي ما فتئت الجامعة العربية تنتقد من خلاله المواقف الدولية من الحقوق العربية، واننا في المعارضة لا نريد ان يقول احد أن الامين العام للجامعة مناصر للدكتاتورية في البحرين، بل من المتوقع ان يكون مع تطلع شعب البحرين الى الحرية والديمقراطية".