مرآة البحرين: علّق المحامي محمد التاجر على حُكم محكمة التمييز أمس الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 والقاضي بتأييد الإعدام على الشابَين محمد رمضان وحسين موسى من قرية الدير بالقول: "ليس بوسعي الحديث أكثر من الواقع. لدينا مصيبة كبيرة في البلد".

وأضاف التاجر في تصريح صحفي إن "الوضع بات مقلوباً، ويميل للجانب الرسمي، وقراءتي لما حصل سوداوية، وهي نقيض تفاؤلي المسبق، بأن حكم الإعدام سيلغى في الاستئناف".

وتابع "البحرين من ضمن الدول العربية التي شاركت في اجتماعات ومؤتمرات تدعو لإلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات، وصحيح أننا منذ 2009 حتى اليوم، لم نشهد تنفيذ حكم إعدام، إلا أننا نشدد على أن التنفيذ مشروط بالمحاكمات العادلة".

وأردف "من بعد 14 فبراير/ شباط 2011، حتى اليوم، لدينا 7 محكومين بالإعدام، اثنان منهم نهائي، و5 ينتظرون محكمة التمييز لإصدار حكمها النهائي".

وفي حديثه عن القادم، قال التاجر "أعتقد أن على الأمم المتحدة التدخل لوقف الحكم، وعلى الدولة الاعتراف بالمشكلة السياسية، والتي أفضى عدم معالجتها لمشكلة أمنية ومصابين من الطرفين"، مطالباً بتغليب العقل وإصدار عفو عام.

وفيما إذا كانت نبرته تعبر عن رفع للراية البيضاء، رد التاجر "شخصياً ليس لديّ ما أقوله بعد صدور الحكم النهائي، فقد كنت عاجزاً عن تقديم دفاع متكامل، بسبب رفض المحكمة للاستماع"، مؤكداً أن المحكوم محمد رمضان "كان في عمله يوم خروج المظاهرة التي تزامن مع وقتها حصول الانفجار، وقبل ساعة من الانفجار، لم يكن يعلم ما إذا كان قادراً على الخروج من العمل أم لا، فكيف يكون قد خطط للتفجير؟" على حد تعبيره.