مرآة البحرين (أ ف ب): أصدرت محكمة بحرينية الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 حكما بالسجن لمدة سنتين على معارض من "جمعية الوفاق" البحرينية المعارضة بعد إدانته بـ"التحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين"، بحسب ما أفادت الجمعية والنيابة العامة.

وقالت الجمعية في بيان نشر على موقعها الالكتروني "أصدرت محاكم السلطة حكماً بالسجن على القيادي المناضل مجيد ميلاد رئيس مجلس بلدية العاصمة لدورتين انتخابيتين في الفترة الماضية قبل انطلاق الحراك الشعبي الكبير".

وأضافت "حكم ميلاد بالسجن بسبب كلمة ألقاها في مجلس محدود عبر فيها عن رأيه في المطالبة بالإصلاح السياسي".

وتزداد الهوة اتساعا بين السلطات البحرينية والمعارضة الشيعية منذ قمع الحركة الاحتجاجية الواسعة التي بدأت في فبراير/شباط 2014، وبدء حملة توقيفات وملاحقات واسعة في حق المعارضين.

وأصدر وكيل النيابة أحمد القرشي بيانا تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه جاء فيه إن "المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها (...) ضد أحد المتهمين بمعاقبته حضوريا بالحبس سنتين مع النفاذ لارتكابه جريمة التحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين".

وأوضح أن المتهم شارك في ندوة عامة حرض خلالها "وبشكل علني على خرق أحكام القانون لا سيما بشأن تنظيم المسيرات".

واعتبرت جمعية الوفاق إن "محاكمة ميلاد هي محاكمة ضمير ودليل قاطع على حجم الغياب المطلق لأي مستوى من حرية الرأي والتعبير".

وطالبت بالافراج الفوري وغير المشروط عن ميلاد وباقي المعتقلين "لأسباب تتعلق بممارسة حرية الرأي والتعبير"، مطالبة المجتمع الدولي "بموقف واضح لوقف قمع حرية التعبير في البحرين".

وتطالب المعارضة بقيادة جمعية الوفاق بإقامة ملكية دستورية في البحرين.

وقتل 89 شخصا على الأقل في أعمال العنف منذ 2011 وتم توقيف مئات آخرين ومحاكمتهم، بحسب منظمات حقوق الإنسان.