مرآة البحرين: قال الشيخ محمد صنقور في خطبته بجامع الإمام الصادق (ع) في الدراز أمس (الجمعة)، إن «مجرَّدَ التدوينِ لحقِّ التعبيرِ عن الرأي في الدستور غيرُ كافٍ للانتفاعِ من هذا الحقِّ مالم يكنْ ذلك مشفوعاً بضماناتٍ تشريعيَّةٍ وعمليَّة، فإنَّ صاحبَ الرأيِ لن يُعبِّر عن رأيِه بوضوحٍ وهو مرعوبٌ يخشى على نفسِه مِن الملاحقةِ والمساءلةِ والإدانة».

وأوضح إنَّ «الدولةُ الحريصةُ على الأمنِ والاستقرارِ تكونُ حريصةً على نبضِ الشارعِ وهواجسِه، وذلك لا يُتاحُ إلا بإطلاقِ الحريةِ للتعبيرِ عن الرأي، والدولةُ الحريصةُ على التطويرِ والتنميةِ والتدارُكِ للأخطاءِ تكونُ حريصةً على إلقاءِ هذه المسئوليةِ في عُهدةِ الجميعِ، ولا يتمُّ ذلك إلا بإطلاقِ الحريةِ للتعبيرِ عن الرأي».

وتابع صنقور «حين تكونُ أيُّ دولةٍ جادةً في تبنِّي حقِّ الحريةِ للتعبيرِ عن الرأي فحينذاكَ ستكونُ سجونُها خاليةً من كلِّ سجناءِ الرأي، وسيكونُ هذا الحقُّ على رأسِ أولوياتِها، ذلك لأنَّه وسيلةُ التكاملِ والتنميةِ، والسبيلُ الضامنُ لبناءِ مجتمعٍ متماسكٍ وقادرٍ على تجاوزِ التحدِّيات».

وشدد «من هذا المنطلقِ نجدِّدُ - حرصاً على مصلحةِ البلد - مطالبتَنا بالإفراجِ عن كلِّ سجناءِ الرأي وفي طليعتِهم سماحةُ الشيخ علي سلمان، فإنَّ ذلك لو تمَّ فإنَّه سيُسهم في التنفيسِ من حالةِ الاحتقانِ والذي يُمكن البناءُ عليه».