مرآة البحرين: كشف تقرير ديوان الرقابة المالية عن قيام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان باستقطاع 41.844 ألف دينار من رواتب الموظفين وهي تمثل حصة الموظفين في اشتراكات التقاعد وأقساط قروض التقاعد من دون أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، واستخدامها لتمويل المصروفات التشغيلية خلال العام، مؤكدا أن قيام المؤسسة بهذا الإجراء من شأنه تعريض الموظفين لمخاطر قانونية ومالية وذلك لاعتبارهم متوقفين عن سداد الأقساط الشهرية لقروضهم وفقا لسجلات الهيئة وإلحاق الضرر بحقوقهم التقاعدية.

وأقرت المؤسسة أنه تم البدء بدفع اشتراكات التقاعد المتأخرة ومستحقاتها المتعلقة بالخدمات والقروض التقاعدية لعام 2014 لعدد من الأشهر، وتم جدولة الباقي ليتم دفعها بالكامل حسب توفر السيولة النقدية.