مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، في جلستها الخميس (8 اكتوبر/ تشرين الأول 2015)، في قضية تضم 7 متهمين بحرق صراف آلي وحيازة مولوتوف، وأدانت 6 بالسجن لمدة 10 سنوات وإلزامهم بأن يؤدوا مبلغ 31 الفاً و101 دينار و136 فلساً، فيما برأت متهما آخر مما نسب إليه.

وتزعم السلطات بأن المتهم السابع اتفق مع الأول والرابع والخامس والسادس بحرق ماكينة الصراف الآلي المملوكة لأحد البنوك الواقعة بمدينة حمد بالدوار العاشر، مدعيةً أن المتهم الخامس والسابع أحضرا خزان بلاستك مملوء بالبترول وزجاجات المولوتوف وسلموها لهم، وقاموا بإخفاء تلك الأدوات في أحد المنازل المهجورة حتى يوم تنفيذ العملية، وأن المتهم الأول قام بالاتفاق مع الثاني على أن يقوم الأخير بمراقبة الطريق المؤدي إلى ماكينة الصراف الآلي.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.