مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بالحبس سنتين على متهمين أدينا بالتجمهر وحرق إطارات بمنطقة المالكية، فيما برأت المحكمة المتهم الأول في القضية وقالت إنها لم تطمئن لما قرره شاهد الإثبات فضلا عن عدم ضبطه في مسرح الجريمة.

وتقول السلطات أن مجموعة من المتظاهرين قاموا بإضرام حريق في إطارات على الشارع العام بمنطقة المالكية، فتوجهت قوات الأمن إلى المكان، وتعاملت مع المتجمهرين وتمكنت من تفريقهم وفتح الطريق، ومطاردة أحدهم الذي صعد إلى سطح بناية فقامت القوات بمحاصرة البناية والقبض على المتهم والذي تبين أنه حدث، واعترف بالتحقيقات أنه شارك بالواقعة مع كل من المتهم الثاني والثالث، بينما دلت التحريات على المتهم الأول والذي أنكر بالتحقيقات وأمام المحكمة.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.