مرآة البحرين: نفى المحامي عبدالله الشملاوي التهمة التي وجهتها النيابة العامة لإبراهيم كريمي من الإقامة غير المشروعة في البلاد، بعد أن قبضت عليه الشرطة بتهمة إدارة حساب "فريج كريمي" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وفي مرافعة قانونية نشرها على حسابه في تويتر، قال إن "جنسية كريمي سُحبت بقرار وزاري وهو مطعون عليه لدى المحكمة الإدارية لصدوره بخلاف القانون، قبل تعديله في يوليو/ تموز 2014، مع التحفظ على دستورية التعديل أصلا".

ودفع الشملاوي بانتفاء الدليل على كون المتهم اجنبيا، مشيرا إلى أن سند النيابة العامة في وصف إبراهيم كريمي بالأجنبي، هو الإدعاء بصدور أمر ملكي بإسقاط الجنسية البحرينية عنه، إلا أن أوراق الدعوى ومستنداتها قد جاءت خالية مما يثبت صدور ذلك الأمر، وهو أساس الدعوى وسندها، الأمر الذي يتعين القول ببراءته كريمي مما نسب إليه من تهمة مخالفة أنظمة الإقامة.

كما دفع الشملاوي بانتفاء حرية الاختيار، فالفعل المنسوب إلى المتهم لم يتم طواعية منه وإنما أُجبِرَ على الفعل بسبب قوة مادية خارجية، ريُعَدُّ إكراهاً مما لا يمكن نسبته إليه أو جعله محلا للمسئولية الجنائية.

وأوضح الشملاوي "ولما كانت تسوية أوضاع المتهم وتعديل وضعه القانوني، على الفرض الجدلي بصحة القول باسقاط جنسيته البحرينية، لا يكون إلا بسلوك أحد أمرين لا ثالث لهما فإما الحصول على إقامة صالحة من الجهات الرسمية المختصة أو مغادرة البلاد، وهذان الأمران يستحيلان على إبراهيم كريمي القيام بهما؛ لكونهما يستلزمان أن يكون لدى المتهم جواز سفر؛ إذ استلزم القانون للحصول على الإقامة أن يكون بحيازة الشخص أو مُقدم طلب الإقامة جواز سفر صالح".