مرآة البحرين: قالت مدير إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة التنمية نجوى جناحي إن "وزارة التنمية لم ترصد أي تمويل خارجي غير مرخص تلقته منظمة خاضعة لقانون الجمعيات الأهلية الذي تشرف عليه الوزارة".

وذكرت جناحي أن "أي تمويل تحصل عليه أية جمعية لا يتم إلا بعد موافقة الوزارة"، مضيفة "نحن نسترشد بإدارة الجرائم الاقتصادية في حال وجود طلب لتمويل مّا، وهم يقدمون لنا النصح في هذا المجال، لكن لا توجد جمعيات تتلقى تمويلاً من الخارج".

وتابعت "نحن نتابع مثل هذه القضايا مع الجمعيات الأهلية حرصًا على ألا تتلقى أية جمعية تمويلا مخالفا للقانون، وبذلك نؤمن جمعياتنا بحيث لا تتعامل مع أية جهة مشبوهة، وعندما تتناسب المنح أو الهبات مع الأنظمة المعمول بها نعطيها الموافقة، ولا توجد عندنا ولا حالة تشير إلى خلاف ذلك".

وأردفت "الوزارة لا تقدم دعماً ماليّاً مباشراً للجمعيات الأهلية، بل تقدم دعمها من خلال برنامج المنح السنوية، وكل جمعية تثبت قدرتها على اجتياز المنافسة للمنح المالية تحصل عليها، ويقوم صندوق العمل الأهلي بتمويل برنامج المنح المالية بحسب المبالغ التي نحصل عليها من القطاع الخاص وتتراوح مبالغ المنح بين 10 آلاف دينار و1500 دينار".