مرآة البحرين: قال النائب أحمد قراطة إن «الحكومة ستقدم مرسوماً بقانون جديداً إلى النواب لرفع سقف الدَّين العام لفتح الباب مجدداً إلى مزيد من الاقتراض بعد تهاوي أسعار النفط وانخفاض الإيرادات المتوقعة إلى الثلث بعد وصول سعر البرميل عالمياً إلى اقل من 40 دولاراً»، متوقعاً أن يرتفع الدين العام من 7 مليار إلى 12 مليار دينار.

وأضاف قراطة أنه «من المتوقع أن تقدم الحكومة على هذه الخطوة خلال النصف الأول من العام المقبل، وقد يتم ذلك خلال شهر أبريل/ نيسان 2016، قبل فض دور الانعقاد الثاني»، معللاً هذا التوقيت بأن «الحكومة لديها الآن مبالغ الاقتراض التي رفعت بسببها الدَّين العام إلى 7 مليارات دينار، وستكون كفيلة بأوجه الصرف حتى منتصف العام المقبل، ولكنها ستضع النواب أمام الأمر الواقع بعد اقتراب إيراداتها والأموال التي اقترضتها من النفاد، وستتجه للمزيد من الاقتراض من أجل الوفاء بالتزاماتها التي أقرتها في الموازنة الحالية».

وتابع «الواقع يقول إن الحكومة لن يكون لديها خيار لمواجهة العجز المتنامي في الموازنة لعامي 2015 و2016 إلا بالمزيد من الاقتراض» وذلك بسبب اعتمادها على النفط بنسبة 86 في المئة من إجمالي الإيرادات.

وتوقع قراطة أن «يرتفع الدين العام إلى 12 مليار دينار بنهاية العام 2018 إذا استمر الوضع المالي على ما هو عليه، حالياً الحكومة حصلت على مرسوم بقانون مكنها من الاقتراض ليصل السقف إلى 7 مليارات دينار، وستكون بحاجة إلى اقتراض 5 مليارات إضافية خلال السنوات الإضافية الثلاث، مع العلم أن العجز الدفتري المسجل رسميا في الموازنة الحالية يبلغ 3 مليارات دينار، ولكنه سيصعد لأكثر من أربعة مليارات إذا استمرت أسعار النفط بهذا الانخفاض».

يُشار إلى أن البحرين رفعت سقف الدين العام إلى 7 مليار بمرسوم ملكي، اضطر مجلس النواب على الموافقة عليه، وتعيش البحرين أزمة سياسية منذ 5 أعوام، أثّرت على الاقتصاد الذي تكبّد خسائر أكبر مع تراجع أسعار النفط العالمية.