مرآة البحرين: ناقش مجلس الوزراء في جلسته أمس الإثنين 10 أغسطس/آب 2015 المذكرة المقدمة من وزير الداخلية راشد آل خليفة بشأن "إلزام المؤسسات والمجمعات والمحلات التجارية وغيرها المملوكة للشركات والأفراد بوضع كاميرات تصوير مراقبة وربطها بوزارة الداخلية"، وذلك في إطار ما أسمته "دعم توجهات الحكومة في حفظ الأمن وضمان سلامة الممتلكات العامة والخاصة".

وتقرر في الاجتماع تكليف "اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بإجراء الدراسة التشريعية اللازمة".

يُشار إلى أن وزارة الداخلية استغلت تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" للشيعة في البحرين، بوضع كاميرات مراقبة داخل المساجد وفي محيطها، وربطها مباشرةً بوزارة الداخلية، وهو ما اعتبره ناشطون محاولة للتجسس وزيادة الرقابة على النشطاء والمعارضين في البحرين.