مرآة البحرين: قالت صحيفة البلاد المملوكة لعلي بن خليفة نجل رئيس الوزراء، إن الحكومة قررت في جلستها الأسبوعية المنعقدة يوم الإثنين 10 أغسطس/آب 2015 "إلغاء تجريم القنابل الوهمية عبر إحالة تعديل تشريعي بقانون العقوبات بذلك للمؤسسة التشريعية".

وتنص المادة اللاغية على "عقوبة الحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو مُعدات أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامة أو في أي وسيلة من وسائل النقل بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة قاصداً من ذلك ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام".

وكان التشريع يهدف إلى التصدي للاحتجاجات التي تشهدها البلاد، والتي يقوم فيها أحياناً محتجون بوضع قنابل وهمية لتعطيل حركة السير لفترة زمنية محدودة.

وقال مقدمو الاقتراح بقانون قبل إقراره في البرلمان السابق أن القوانين الجنائية في مملكة البحرين لم تنص على عقوبة واضحة لمرتكبي هذا النوع من الأفعال. واعتبر ممثلو وزارة الداخلية خلال مناقشة المادة اللاغية في البرلمان السابق أنه يغطي ثغرة قانونية غير مغطاة، فلابد من تجريم الجسم أولا ثم تجريم الفعل، وحاليا كون نواة الشيء غير مجرمة، فالشخص لا يجرم.