مرآة البحرين: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن الحكومة البحرينية تستفيد من حالة تداخل السلطات الواقعة بين السياسية والقضائية في ارتكاب التجاوزات بعد حادثة سترة، مشيرا إلى أن النيابة العامة بدلا من أن تنتقل إلى مسرح الجريمة لجمع اﻷدلة الجنائية لتقديمها للقضاء ﻻحقا، اكتفت بما فعله قسم التحقيقات الجنائية التابع لوزارة الداخلية، وهو اﻷمر الذي يؤكد عدم استقلاللية النيابة العامة، بوصفها شعبة أصيلة من شعب القضاء.

وأضاف المنتدى "في الوقت الذي ندين فيه العنف مهما كانت أشكاله ومصادره وأطرافه؛ فإننا ندين عنف الدولة في التعامل مع هذه الحادثة وما تلاها من حملات اعتقال تعسفية شملت 14 مواطنا، ومداهمات غير قانونية بلغت 17 مداهمة، وفرض حالة حصار وتضييق أمني على أهالي سترة بعد التفجير استمر لغاية فجر اﻷمس"، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق دولية ومحايدة وشفافة لهذه القضية وكل الحوادث اﻷمنية الغامضة.

وتساءل المنتدى عن الدور المفترض للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق المتهمين وأهالي سترة الذين تعرضوا لمضايقات أمنية، خصوصا وأن البيان الصادر عنها أثناء قيام السلطات بارتكاب اﻻنتهاكات بعد التفجير لم يطالب الحكومة البحرينية باحترام المعايير الدولية في التعامل مع المعتقلين والمواطنين، بما يؤكد عدم استقلالية مثل هذه المؤسسات التي تم تشكيلها بعد تقرير بسيوني؛ حيث جرى تحويلها إلى واجهات للعلاقات العامة.