مرآة البحرين: عبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الاتهامات الأخيرة ضد  مزيد من مستخدمي تويتر الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير، بما في ذلك التعبير على شبكة الإنترنت.

وقال المركز في بيان له الخميس 23 يوليو/تموز 2015 إنه "في 9 يوليو/تموز 2015، أشارت التقارير التي جمعها المركز إلى أن إدارة الجرائم الإلكترونية قد بدأت بالتحقيق في حسابات تويتر التابعة لبعض الأشخاص لإساءتهم ضد أعضاء منتخبين في البرلمان، وألقت القبض على مستخدم واحد، وبدأت التحقيق بناء على شكوى تقدم بها عدد من النواب حول ما تعرضوا له من انتقاد بعد موافقتهم على الموازنة العامة للدولة لعامي 2015 و 2016، وفي 17 يوليو/تموز، أعلنت مصادر برلمانية عن إلقاء القبض على ثلاثة مستخدمين ونية لإلقاء القبض على أربعة مستخدمين أخرين بعد عطلة عيد الفطر".

واستعرض مركز البحرين لحقوق الإنسان حادثة اعتقال كل من جليلة السيد أمين في 10 فبراير/شباط 2015، والطالب الجامعي سعيد السنكيس في 18 يونيو/حزيران 2015، والشاب علي حسن المقابي في 26 يناير/كانون الأول 2015 بسبب قضايا متعلقة بنشاطهم على الإنترنت، مشيرةً إلى الحكم الصادر بحق النائب السابق خالد عبدالعال، والحقوقي البارز نبيل رجب، بسبب تعليقات منتقدة نشروها عبر الإنترنت.

وأبرز المركز في بيانه تقرير منظمة فريدوم هاوس عن حرية الإنترنت الذي "صُنِّفت فيه البحرين كبلد غير حر، و وفقا لسجلات مركز البحرين لحقوق الإنسان، ألقي القبض على ما لا يقل عن 20 شخص منذ بداية عام 2015 بسبب النشر على شبكة الانترنت".

واعتبر المركز حبس مستخدمي الإنترنت الذين يعبرون عن آرائهم على الشبكة انتهاكاً صريحاً للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، داعية الحكومات والمنظمات الدولية إلى مطالبة حكومة البحرين بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المسجونين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت، وسحب كافة الإجراءات التي من شأنها أن تقيد حرية الرأي والتعبير على شبكة الإنترنت، وفق البيان.