مرآة البحرين (خاص): من المتوقع أن تفرج السلطات عن رئيس شورى الوفاق والنائب السابق في البرلمان السيد جميل كاظم، الإثنين المقبل 27 يوليو/تموز 2015 وذلك بعد أن قضى محكوميته بالكامل والتي حُددت بالسجن 6 أشهر.

وكان رئيس شورى الوفاق (الغرفة التشريعية في جمعية الوفاق المُعارضة) قد ألقي القبض عليه، بعد إدانته بسبب تغريدة تحدث فيها عن المال السياسي في الانتخابات النيابية التي نظمتها السلطات في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وقضت محكمة بحرينية (13 يناير/كانون الثاني 2015) بالسجن 6 أشهر وغرامة 500 دينار بحريني بحق كاظم، وهي أقصى عقوبة ممكن أن يحكم فيها أحد بسبب تغريدة (يستثنى منها المتهم بإهانة الملك)، وفي اليوم التالي من الحُكم عليه، حاصرت قوات أمنية بلباس مدني مبنى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وذلك تنفيذاً لأمر بالقبض على كاظم، وتم نقله لسجن الحوض الجاف مباشرة.

وفي 1 فبراير/شباط 2015 قررت محكمة الاستئناف الإفراج عن السيد جميل كاظم، وحجزت القضية للحكم في 15 فبراير/شباط 2015، حيث أيّدت الحكم الصادر بحقه من محكمة أول درجة بالحبس 6 أشهر والغرامة 500 دينار بحريني، وعليه تم اعتقال كاظم بعد انتهاء الجلسة مباشرة، وأودع السجن.