مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان حكم أول درجة بسجن متهم لمدة 3 سنوات أدين بالتجمهر والحرق وبراءته من ضرب شرطي.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت، بالسجن 3 سنوات لمتهم تم القبض عليه أثناء تجمهر وحرق إطارات بالنويدرات، وبرأته المحكمة من تهمة الاعتداء على رجل أمن.

وزعمت النيابة العامة أن المتهم تعدى على شرطي، عضو قوات الأمن العام، بأن اعتدى على سلامة جسمه بالضرب ما سبب له إصابات، واتهمته أيضاً بحرق إطارات مع آخرين مجهولين والاشتراك في تجمهر مؤلف أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحاز وأحرز عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».

لكن الشرطي المجني عليه حضر إلى المحكمة وقرر بأن المتهم لم يكن هو الذي اعتدى عليه بالضرب، كما قرر بأن المتهم يحتمل أن يكون شارك في إلقاء عبوات المولوتوف، وقالت المحكمة في أسباب الحكم أن الشك والريبة داخلاها بشأن عناصر الإثبات للتهمة الأولى وترى أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه، وذلك بعد ما شهد به المجني عليه أمام المحكمة الأمر الذي تقضي معه ببراءته مما أسند إليه في التهمة الأولى ومعاقبته بالسجن 3 سنوات عما أسند إليه في بقية التهم.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.