مرآة البحرين: أكدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى أنها توافقت مع وزارة الإسكان على سحب الخدمات الإسكانية من المعارضين السياسيين في حال اسقطت جنسياتهم أو تم الحكم عليهم بموجب قوانين سنتها السلطة التشريعية لمزيد من الضغط على المعارضة.

وقالت إنها توافقت على "الشروط الواجبة لإلغاء تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع ومنها إذا فقد أو سُحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على القوانين السارية ذات العلاقة بحكم قضائي بات"، مضيفة الحكم عليه بحكم بات في إحدى جرائم قانون الإرهاب.

ويخضع المعارضين السياسيين في البحرين إلى محاكمات وفقا لقانون الإرهاب، وهو القانون الذي تم بموجبه الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان.