مرآة البحرين: دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات البحرينية إلى المسارعة في معالجة الانتهاكات المنظمة التي وثقتها اللجنة الملكية لتقصي الحقائق. فيما اعتبر نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك أن "تقرير اللجنة يمنح السلطات البحرينية فرصة إصلاح بعض الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها".

 وقالت في بيان اليوم الثلثاء "كخطوة أولى، يتوجّب على الحكومة الإفراج الفوري عن مئات الأشخاص الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي أو تمت محاكمتهم بشكل غير عادل". كما دعت إلى "التحقيق مع المسؤولين رفيعي المناصب المتورطين في ارتكاب جرائم خطيرة.‬‬
 ‬‬
وأضافت "يجب على السلطات إلغاء جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الاستثنائية وإسقاط جميع التهم الموجهة إلى الأشخاص الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير عن الرأي السياسي والتجمع السلمي". وتابعت "ينبغي على السلطات محاكمة المدنيين لأسباب جنائية شرعية دون سواها، على أن تكون المحاكمات في محاكم مدنية مستوفية للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة". وقالت المنظمة "إن هذه المعايير تتضمن حق المتهمين في الإطلاع على أدلة الإدانة ومواجهة الشهود، وعدم الاعتماد على أية أدلة وقع انتزاعها تحت التعذيب أو المعاملة السيئة".‬‬

‫‫‫‫وقال ستورك "يمنح تقرير اللجنة المستقلة السلطات البحرينية فرصة إصلاح بعض الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها، وذلك بإطلاق سراح الأشخاص المتهمين بسبب ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي". وأضاف "إنه لمن الضروري أن تبعث البحرين برسالة قوية مفادها أن لا أحد سوف يفلت من العقاب على جرائم حقوق الإنسان التي قامت لجنة شريف بسيوني بتوثيقها".‬‬