مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) أمس برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد تبليغ الناشطة زينب الخواجة بخصوص 4 استئنافات أمام محكمة الاستئناف بجلسة 13 سبتمبر/ أيلول 2015، وذلك بعد انسحاب المحامي الحاضر.

وخلال جلسة يوم أمس نادى قاضي المحكمة باسم الناشطة زينب الخواجة التي لم تمثل وحضر المحامي صالح النشابة الذي قرر بالانسحاب على الاستئنافات الأربعة وطلب تبليغ الأصيل (الناشطة الخواجة).

وتتعلق الاستئنافات الأربعة بقضية إهانة ملك البلاد، وقضية إهانة موظف عام وقضيتي إهانة موظف عام وإتلاف منقولات.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي قضت بتأييد حبس الناشطة زينب الخواجة في قضيتين عارضةً الحكم الصادر بحقها والقاضي بحبسها شهرين على ذمة كل قضية، اللتين تتعلقان بإتلاف منقولات تابعة لوزارة الداخلية، وفي القضية الثالثة المتعلقة بإهانة موظف عام فقد قضت المحكمة بحبسها لمدة سنة.

وبهذه الأحكام الصادرة فإن مجموع العقوبة بحق الخواجة 4 سنوات و4 أشهر، وتعتبر هذه أحكام من أول درجة ويمكن للخواجة أن تلجأ لاستئناف الأحكام.

وقال المحامي محمد عبدالأمير الوسطي إن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكماً أدانت فيه الناشطة زينب الخواجة، إذ قضت بحبسها مدة ثلاث سنوات وغرامة ثلاثة آلاف دينار، وقدرت المحكمة مبلغ مئة دينار كفالة لوقف تنفيذ العقوبة، وذلك عن تهمة إهانة الملك.

وأوضح الوسطي أن الحكم الصادر على الخواجة لن ينفذ إلا بعد صدور حكم الاستئناف وذلك في حال سدادها كفالة مئة دينار واستئنافها الحكم.